الخميس، 6 أكتوبر 2011

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الاثنين، 12 سبتمبر 2011

الاقتصاد العالمي .. بعد العاصفة


سيناريو الفقاعات هو سيناريو يتكرر في أسواق المال مولدا ارتفاعات في أسعار الأصول حيث تتضخم قيمة الأصول إلى أسعار مبالغ بها ثم تنفجر الفقاعة لتصحح نفسها بنفسها مخلفة أضرار كبيرة .. إن المتابع لسيناريو الفقاعات يلاحظ أن معظم الفقاعات كانت تتشكل بقطاعات أو أسواق معينة (فقاعة في أسواق الأسهم أو العقار أو أسعار قطاع ما .. الخ) لكن ماذا لو أن الفقاعة هي عبارة عن فقاعة سيولة؟! أي أن السيولة (الأموال النقدية على شكل عملات) في النظام المالي العالمي هي عبارة عن فقاعة خاصة في ظل عدم وجود قيود على التوسع في القاعدة النقدية للبنوك المركزية وأن النظام يقوم بتضخيم نفسه عشرات المرات بفعل خلق الائتمان وأدوات الديون والمشتقات المالية ..
إن النظام المالي الحديث يعاني حاليا من مشاكل في هيكل النظام مما يجعل كثير من المتابعين يتوقعون تغييرات هيكلية ستطرأ عليه كي يستطيع الاستمرار في حين أن البعض الأخر بدأ يطالب بتغيير قاعدة النظام المالي والرجوع إلى النظام المالي المبني على قاعدة ذهبية ..
هناك عدة عوامل أدت إلى الأزمة المالية وما نتح عنها نلخصها بالتالي:- إن النظام الحديث نظام مترابط لدرجة كبيرة جداً وبشكل عام مبني على الثقة .. إن هذا الترابط يؤدي إلى زيادة حدة الارتفاعات (خلق الفقاعات) كذلك يؤدي إلى تعقيد عملية الانخفاضات والهبوط .. أي أن إفلاس سلسة من الحلقة تؤدي إلى إفلاس الآخرين لأن السيولة المولدة للارتفاعات هي سيولة غير حقيقية ناتجة عن طريق الائتمان (الدين أو الدين المركب في معظم الحالات) ولضرب مثال على هذه العملية: حدوث أي أزمة مالية يؤدي إلى إفلاسات بالشركات ومعظم الشركات في الثقافة المالية الحالية تقوم على مفهوم التوسع المبني على القروض .. إفلاس هذه الشركات يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ومن ضمنهم البنوك مما يؤدي إلى تشكل ديون معدومة وخسائر لدى البنوك .. الديون المعدومة في حال ارتفاعها تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك .. أيضا يوجد لاعبين آخرين سيدخلون في الدوامة شركات التأمين التي تقوم بإصدار صكوك تأمين على الديون (CDS) ستقوم بتغطية الديون ودفع قيمتها وفي حال ارتفاع الفاتورة قد ينتهي المطاف بإفلاس شركات التأمين .. عملية إفلاس البنوك ستؤدي إلى موجة هلع وخوف لدى العامة من عدم قدرة البنوك على الالتزام تجاه المودعين مما يؤدي إلى نوبة هلع لدى العامة لسحب ودائعهم لكن قبل حدوث هذا السيناريو سيتدخل البنك المركزي لضخ السيولة في البنك لطمأنة الأسواق ومنع أي موجات سحب ودائع لأن أي سيناريو لسحب الودائع يعني انهيار في النظام المالي .. عندها البنك المركزي يقوم بنقل الدين من ميزانيات البنوك إلى ميزانية الدولة على شكل ديون سيادية مما يرفع من حجم الدين السيادي .. (هذا مثال مع اختصار كبير اعترف انه مخل للكثير من التفاصيل) .. لذلك ترتفع المطالبات اليوم لإيجاد آلية جديدة لفصل عمل البنوك عن الحكومات حيث أنها تجارية ومع ذلك لا يسمح بأن تسقط لتأثيرها المباشر على النظام المالي وبالتالي بدلا من معاقبة المقامرين والمراهنين على الأصول الخطرة نقوم بمكافئتهم وإنقاذهم على حساب دافع الضرائب ومستقبل الأجيال القادمة ..
- أعتقد أن العالم حاليا يدفع نتيجة للتوسع المبالغ فيه للسيولة في النظام المالي القائم على عدم وجود حدود لذلك التوسع نظريا .. حيث شهد العقدين الماضيين عمليات توسع كبيرة في الإقراض مع إيجاد أدوات دين جديدة مركبة .. أي أن العالم يعيش حاليا أكبر من حجمه بمراحل على فقاعة سيولة غير حقيقية آتية من دين قائم على ثقة في حال أي هزة بالثقة فأنها تهدد استقرار هذا النظام .. وهذا يدل على هشاشة النظام وضعف أركانه ..
- إن رفاهية مواطني بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية كانت على حساب المستقبل حيث أن هذه الرفاهية لم تكن مبنية على إنتاج حقيقي إنما على توسع ممول بالاستدانة مع مبالغة بالصرف على الحروب .. 
المشكلة تكمن في أن العالم لا يحاول حل المشكلة من الجذور إنما يقوم بإيجاد حلول مؤقتة تجدي على المدى القصير مع تضخيم للفقاعة وتكبير لكرة الثلج ولنكن أكثر دقة سأقوم باستعراض تعامل الدول مع الأزمة والآثار المتوقعة للحلول.
الولايات المتحدة :قامت الولايات المتحدة بتخفيض الفائدة أثناء الأزمة المالية لمستويات متدنية تقترب من الصفر مع ضخ سيولة في الأسواق خلال عامي 2008 – 2009 أي أثناء فترة الركود لإخراج العالم من الركود .. مع القيام بإجراءات تتنافى مع مبدأ الرأسمالية في سيناريو يقترب أحيانا لكثير من مبادئ الاشتراكية كعملية تأميم البنوك الكبرى .. وغيره .. الأزمة المالية خلفت أطنان من الديون التي ظلت تنتقل من ميزانية لأخرى أكبر منها (وأقصد بذلك من ميزانيات البنوك إلى ميزانيات الدولة نفسها) عبر خطط إنقاذ البنوك بديون ما أخشاه حقاً أن نصل بالنهاية لميزانيات يستحيل إنقاذها .. صحيح أن تخفيض الفائدة وعمليات ضخ السيولة أتت بنتائج على المدى القصير لكنها أدت إلى رفع مستويات الدين العام الأمريكي (انظر الجدول 1 ، الشكل 1) إلى مستويات مرتفعة .. مع بيئة اقتصادية غير صحية متمثلة في ارتفاع نسب البطالة (9.6%) أي أن النمو حتى الآن لم يساعد في خفض نسب البطالة (يحتج البعض أنه من المبكر الحكم على خطط التحفيز حيث أن البطالة من أواخر المؤشرات تحسناً) .. وفي ظل فائدة تقترب من الصفر أي أن البنك المركزي (الفيدرالي الأمريكي) فقد أداة مهمة من أدواته فقد لجأ إلى أخر ملاذ لزيادة عرض النقود وتنشيط الاقتصاد متمثلا بخطة التيسير الكمي وبالتالي استعادة النمو ثم إعادة سحب السيولة مجدداً .. لكن الخطورة تكمن في أن التيسير الكمي من الممكن أن يدفع بالتضخم لمستويات مرتفعة يصعب السيطرة عليها .. كذلك من الممكن أن تفشل الخطة في حال استمرت البنوك في الإحجام عن الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة والإفراد وبالتالي عدم استفادة الاقتصاد الحقيقي من زيادة عرض النقود .. كذلك من الممكن أن تتسرب هذه السيولة نحو الدول النامية أو إلى الدول ذات الفائدة الأعلى عبر عمليات الكاري تريد (carry trade) .. الخطر الأكبر لخطة التيسير الكمي يتمثل في خلق فقاعة أصول مجدداً مع انخفاض في قيمة العملة مع خلق تضخم عالمي (جميع الأصول مقومة بالدولار كالنفط والذهب والسكر والأرز..الخ) .. ولأن دول أخرى سارت مع الولايات المتحدة على الخط كاليابان وانجلترا فإن نتائج خطة التيسير الكمية ستكون متعدية وبالتالية انخفاض في قيم العملات الورقية وارتفاع في قيم الأصول السائلة الغير ورقية .. أن خطة التيسير الكمي مفيدة للمدينين ولكنها ضارة لمن يحتفظ بنقد سائل أو أدوات مالية لأن القيمة الحقيقية للنقد ستنخفض بفعل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة .. أما من يمتلكون أصول غير سائلة كالعقار فقد يرون قيم أصولهم الاسمية ترتفع لكنه ارتفاع اسمي وليس حقيقي .. كذلك إبقاء مستويات الفائدة قرب الصفر لفترات طويلة من الممكن أن تؤدي إلى عكس ذلك أي إلى الكساد بفعل ما يعرف بمصيدة السيولة (liquidity trap) .. نضرب مثال: في العصر الحديث لفشل خطة التيسير الكمي أو عدم عملها بالشكل المطلوب في سيناريو اليابان 2001 ..
الجدول1: تطور الدين العام الأمريكي تاريخيا المصدر (FY 2010 Budget Historical Table Page 127 – 128)
دول الاتحاد الأوروبي:دول اتحاد أوربا ليست بأفضل حال من الولايات المتحدة فهي تعاني من مشاكل ديون سيادية ناتجة عن نفس مسببات المشاكل الأمريكية متمثلة بتوسع مستويات الإقراض قبل الأزمة ثم تفجر الأزمة مولدة أطنان من الديون .. ابتدأت مشكلات القارة العجوز باليونان التي اضطرت لحزمة إنقاذ في شهر مايو من السنة الجارية متمثلة بـ 110 بليون يورو .. ثم تبعتها ايرلندا بحزمة إنقاذ قوامها 85 بليون يورو .. وهناك البرتغال (يتوقع أن تواجه مشكلات في ابريل من العام القادم حيث تواجه استحقاقات كبيرة للديون) .. والمشكلة الكبرى اسبانيا حيث أن كثير من المحللين يجمعون على أنها أكبر من أن تنقذ أي أن تكلفة خطة الإنقاذ ستكون كبيرة جداً .. إذن الدول الأوربية أيضا تواجه نفس المشاكل الأمريكية متمثلة في ديون سيادية كبيرة وارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض في قيمة العملة الأوربية مع بداية ضعف ثقة لأول مره في سندات سيادية كانت تعتبر عديمة المخاطر قبل الأزمة المالية .. (جدول 2 يوضح الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي)
انجلترا واليابان:ينطبق على انجلترا واليابان ما ينطبق على أمريكا والاتحاد الأوروبي من ارتفاع معدلات الدين العام والبطالة مع دخول الدولتين على نفس المسار بخطط تيسير كمية مماثلة للولايات المتحدة مع ملاحظة أن اليابان ترزح تحت تأثير ركود طويل منذ التسعينات ومستويات دين أعلى من مثيلاتها يفوق 200% من الناتج الإجمالي المحلي لكنها كانت تعتمد على سياسة خفض العملة وتنشيط الصادرات .. لكنها الآن ستواجه صعوبات في تطبيقها ..
جدول 2: الدين العام لبعض الدول نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
Sources: IMF, World Economic Outlook (emerging market economies); OECD, Economic Outlook (advanced economies)
1China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand
2The Czech Republic, Hungary and Poland
3Argentina, Brazil, Chile and Mexico
الذهب:راينا الكثير من المحللين يراهن على انخفاض الذهب وأنه أصل متضخم مرتفع بفعل المضاربات لا بفعل عوامل حقيقية .. لكنني أرى ان ارتفاع الذهب في الفترة الحالية هو ارتفاع مبرر وأنه مرشح لمزيد من الارتفاعات أو للثبات على الأقل على المدى القصير والمتوسط .. كون ضخ السيولة في الاسواق يؤدي إلى رفع التضخم وخفض قيم العملات الورقية وبالتالي ارتفاع قيم السلع كالذهب والنفط. لو عدنا إلى التاريخ نجد أنه تاريخيا بالمتوسط فإن اونصة الذهب تستطيع شراء 15.74 برميل نفط بالمتوسط بينما حسب اقفال اليوم فإن اونصة الذهب تستطيع شراء 16.08 برميل نفط أي ان الذهب مازال عند المتوسط التاريخي إذا ماقارنه بالنفط كقوة شراء وليس بالدولار .. كذلك اونصة الذهب تستطيع شراء 12.61 نقطة داو جونز كمتوسط تاريخي بينما هو اليوم عند 8.08  (انظر الشكل 2) .. 
نظرة على المستقبل:في إعتقادي أن المستقبل تحدده عدة عوامل متغيرة لكن بناء على المعطيات الحالية نرجح أن تشهد الفترة القادمة انخفاض بقيمة العملات الورقية مقابل السلع والأصول خاصة عملات الدول الأشد تأثرا كالدولار واليورو والين مع ارتفاع في قيمة السلع الأولية كالذهب والفضة والأرز والسكر .. كذلك نتوقع ان نشهد ارتفاع في تدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال للدول الناشئة الغير مرتبطة بالدولار كالصين والبرازيل مما سيؤدي لارتفاعات في مستويات النمو والتضخم والفائدة في تلك الدول مع زيادة في عمليات الكاري تريد بين بين الدول ذات الفائدة المنخفضة كالولايات المتحدة ودول اليورو واليابان إلى الدول ذات الفائدة المرتفعة .. كذلك ارتفاع في مستويات التضخم مع ارتفاع في قيم الأصول الغير سائلة كالعقار والأسهم حول العالم لذا من الأفضل حاليا تحويل الاستثمارات من النقد وأدوات النقد إلى الأصول الغير سائلة والتحول من سياسة التحفظ والدفاع إلى سياسة أكثر قبول للمخاطرة.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:

علاقة سعر صرف الريال بالدولار «المشكلة والحل»


الذين يقولون بأن رفع (الذي هو في حقيقته رفع تصحيح وليس رفع زيادة) سعر صرف الريال بالنسبة للدولار غير مجد لاقتصاد المملكة هم تماما كأنهم يقولون ان الخفض القسري المستمر لسعر صرف الريال بالنسبة لعملات العالم يفيد (او على الأقل لا يضر) اقتصاد المملكة. وهذا الرأي اقل ما يمكن ان يوصف به هو انه رأي قائم على مفهوم خاطىء لتشخيص أسباب نشوء المشكلة وبالتالي لا يفرّق بين زيادة سعر الصرف فوق مستوى التوازن وبين الزيادة لتصحيح (او تعويض) النقص القسري (اي الخارج عن ارادة البنك المركزي) في سعر صرف عملة دولة ما بالنسبة لعملات العالم.
لو سألنا مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للمملكة) السؤال التالي: هل انخفاض سعر صرف الريال القسري الذي يعاني منه الريال السعودي نتيجة للانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار بالنسبة لعملات العالم يفيد او يضر اقتصاد المملكة؟
رغم انني انا لا أعرف – مسبقا – هل سيكون جواب المؤسسة بأنه يفيد أو انه يضر. ولكن من وقوف المؤسسة على الحياد على مدى سنوات طويلة من استمرار انخفاض سعر صرف الريال القسري (اي رغم أنف ساما) نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية بدون ان تتخذ ساما اي اجراءات لتصحيح هذا الانخفاض يدل على واحد من ثلاثة احتمالات كالتالي:
اولا: اما ان مؤسسة النقد تعتقد ان انخفاض سعر صرف الريال القسري بالنسبة للعملات العالمية يفيد وبالتالي هو في صالح اقتصاد المملكة ولا داعي للتعديل.
ثانيا: واما ان المؤسسة تعتقد ان الانخفاض في سعر صرف الريال القسري يفيد ويضر في نفس الوقت ولكنها لا تعرف هل نفعه اكثر من ضرره او ان ضرره اكثر من نفعه ولذا تخشى ان تؤدي سياساتها الى السير في الاتجاه الخاطىء فتقع في ورطة مع وزارة المالية.
ثالثا: واما ان مؤسسة النقد تعرف انه يضر اقتصاد المملكة ولكنها لا تريد اتخاذ قرار مستقل من غير موافقة وزارة المالية. بينما وزارة المالية بدورها تريد التأني في اتخاذ القرار لانها تخشى او تعتقد (و هذا اعتقاد خاطىء كما سأوضّح السبت القادم) بأن تصحيح سعر صرف الريال قد يؤدي الى خفض ايرادات وزيادة مصروفات الحكومة فتتحول فوائض الميزانية الى عجوزات (لاسيما اذا انخفضت اسعار البترول) فتضطر وزارة المالية الى السحب من مدخراتها المقيّمة بالعملات الأجنبية في الخارج وتحويلها الى المملكة بريالات اقل في العدد ( وليست بالضرورة أقل في القوة الشرائية كما سأوضّح السبت القادم) بنسبة تساوي نسبة تعديل سعر صرف الريال بالنسبة للدولار.
أما اذا وجهنا نفس السؤال الى الكتاب الذين اعتادوا ان يبدوا وجهة نظرهم عن تأثير انخفاض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار على اقتصاد المملكة نجد ان معظم هؤلاء الكتاب (ماعدا قلّة شاذة) يتفقون على انه يضر ويطالبون مؤسسة النقد بضرورة ممارسة اهم واجب من واجباتها وهو المحافظة على استقرار القوة الشرائية للريال (سواء في الداخل أو الخارج) ويقدمون حلولا مختلفة بعضها يطالب بفك ارتباط الريال بالدولار وربطه بسلة من العملات والبعض يكتفي بالمطالبة بتعديل سعر صرف الريال مع البقاء على ربطه بالدولار والبعض ولكنهم قلة نادرة يطالبون بتعويم الريال.
أما الذين يرون بأن على مؤسسة النقد ان تكتفي بدور المتفرج – كما هي عليه الآن – من غير ان تمارس اي سياسة نقدية تهدف الى ارجاع (اي تعديل) سعر صرف الريال الى ما كان عليه قبل انخفاض سعر صرف الدولار فهم للأسف يبدون وجهة نظرهم وكأنهم لا يدركون بأن الانخفاض في سعر صرف الريال يحدث أصلا ليس بإرادة (او بتصرف من) مؤسسة النقد وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني للمملكة وانما لأسباب خارجة عن ارادتها.
في الحلقات (غالبا حلقتين وربما ثلاث حلقات) القادمة سنناقش تأثير انخفاض سعر صرف الريال القسري نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار على كل من: اولا ايرادات ومصروفات الحكومة، وثانيا الصادرات والواردات، وثالثا التضخم والبطالة والناتج القومي.
موضوع زاوية السبت القادم – ان شاء الله – سيكون بعنوان: العلاقة بين سعر صرف الريال وايرادات الميزانية (الشحم فيمن شحمه ورم).
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:

السبت، 10 سبتمبر 2011

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:

الجمعة، 9 سبتمبر 2011

رئيس البنك الدولي: الإقتصاد العالمي دخل في مرحلة أكثر خطورة





رأى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أن الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة جديدة أكثر خطورة"، مؤكداً "ضرورة تحرّك دول اليورو بسرعة"، ولفت إلى أن أزمة الدين في الدول الأوروبية "تثير قلقاً أكبر في الوقت الراهن مع أن خفض تصنيف الدين الأميركي هو الذي أدّى إلى حالة هلع في الأسواق". وفي سياق متصل، شجّع زوليك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الإبقاء على الإجراءات التقشفية على الرغم من أعمال الشغب، مؤكداً أنّها إجراءات "ضرورية فعلاً".
زوليك، وفي حديث للصحيفة الأسترالية الاسبوعية "ويك إند أستراليان"، أشار إلى أن "إقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد بل مستقبل العملة الأوروبية نفسها"، ولفت إلى أن "اليونان والبرتغال اللتين تعانيان من مشكلة الدين ودول أخرى، جميعها مهددة بدون اي امكانية لخفض قيمة العملة"، وأضاف: "المستثمرون يتساءلون إلى متى ستواصل فرنسا وألمانيا دعم الدول المهددة من دون أن تتعرضا هما أيضاً لخطر خفض تصنيفهما؟"، وتابع: "نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، إنها ليست مثل أزمة 2008، فنحن انتقلنا من انتعاش صعب - بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل استراليا غير أنها اكثر ترددا بالنسبة للدول الأكثر تطوراً - إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة".
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:

الحرب القادمة .. اقتصادية لا عسكرية


هذا مقال للمحلل والخبير الاقتصادي سهيل الدراج



الحرب القادمة .. اقتصادية لا عسكرية !



سهيل الدراج - الرياض - الأحد 16 مارس 2008م

قد يكون من المفيد ان تسترجع ذاكرتنا القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية عندما نتحدث عن الحروب التقليدية ، لكن عندما نتحدث عن الحروب القادمة فيجب علينا ان نستحضر الدولار الأمريكي لا القنابل والدبابات وطائرات f16 والبوارج الامريكية .. الحرب القادمة قد تكون اقتصادية لا عسكرية .. وادواتها هى الدولار الأمريكي والسياسات المالية والنقدية العالمية ، واطرافها هى الولايات المتحدة الامريكية في مقابل الصين والهند والاقتصادات الناشئة والاتحاد الاوروبى الجديد .

اذا ماسلمنا ان الاقتصاد والنمو الاقتصادي هو المحرك الرئيس للقوة السياسية والعسكرية ، فإنه يتوجب علينا بادئ ذي بدأ فهم مايجرى حولنا من منظور اقتصادى .. فانهيار الاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينات القرن الماضي كان بأسباب اقتصادية ، وعودة روسيا الجديدة الى الساحة الدولية من جديد كانت ايضا لأسباب اقتصادية .. وبروز الصين والهند والبرازيل كقوى اقتصادية ناشئة قد يؤدى الى تعاظم دورها السياسيى وربما العسكري في المستقبل القريب ..

النظريات الاقتصادية هى نفسها قابله للتغير ، فقد تحول العالم بعد الكساد الكبير عام 1929م عن نظريات ادم سميث في الاقتصاد الى نظرية كينز .. وتغيرت فكرة الدولار القوى لدى المخططيين الاستراتيجيين في واشنطن ، ولم تعر الصين اى اهتمام للتضخم كعامل من عوامل الضغط على النمو الاقتصادي .. كذلك فان اليابان ابطلت مفعول السياسة النقدية من خلال ابقاء الفائدة على الين اليابانى عند مستويات تقترب من الصفر ..

الولايات المتحدة تدرك حقيقتين هامتين هما : توفر مصادر الطاقة باسعار مناسبة سيكون كفيلاً باستمرار الهيمنة الاقتصادية والعسكرية على العالم ، فلا فائدة للأف 16 أو حاملات الطائرات او الغواصات النووية اذا لم تجد الوقود الذى يحركها .. أما الحقيقة الأخرى فهى ان استمرار النمو الاقتصادي سيؤدى الى استمرار الانفاق على البحث والتطوير واستمرار الهيمنة العسكرية والاقتصادية على العالم في زمن القطب الواحد .. وللانطلاق من هاتين الحقيقتين كان لابد للولايات المتحدة أن تقترب أكثر من منابع النفط في بحر قزوين وفى منطقة الخليج .. وفعلاً تحقق لها ما أرادت فقد اقتربت اكثر من اى وقت مضى من بحر قزوين من خلال تواجدها في افغانستان بحجة مكافحة الارهاب ، لتصبح على مرمى حجر من الأعداء المفترضين أو المتوقعين مستقبلاً وهما الصين وربما روسيا أو الهند .. كما انها اقتربت من منابع النفط في الخليج من خلال تواجدها في العراق بحجة محاربة صدام واعادة الديموقراطية ومحاربة الارهاب .. وهى بذلك تقترب من ايران العدو المفترض ايضاً .. وأصبحت الولايات المتحدة تلعب دور شرطى المرور الذى سيعمل على انسياب النفط دون أى عوائق من الدول المنتجة الى الدول المستهلكة .. ومن جهة اخرى عملت الولايات المتحدة على زيادة مخزونها الاستراتيجي من النفط خلال فترة الرئيس بوش الابن عندما كانت الاسعار مرتفعه وتتراوح بين 70 الى 90 دولارا للبرميل منذ منتصف 2007م ، في اشارة الى ان اسعار المخزون التى كانت تعتبر مرتفعة في ذلك الوقت ستصبح رخيصة الثمن اذا ما وصل سعر النفط الى 200$ ..

النظريات الاقتصادية القديمة كانت تتحدث عن ان كل ارتفاع مقداره 4 او 5 دولار في سعر النفط يؤدي الى اضعاف النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 1% .. لكن هذه النظرية اصبحت في بطون الكتب التاريخية فقط ، فالتجربة العملية اثبتت عدم صحة تلك النظريات ، فارتفاع اسعار النفط من 25$ للبرميل الى مستويات 109$ الحالية لم تؤثر في النمو العالمي قيد أنمله خلال سنوات الصعود هذه .. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد فشلت في كبح جماح نمو الاقتصادات العالمية بعد تعمدها رفع اسعار النفط .. فالفكرة الامريكية تركزعلى رفع اسعار النفط العالمية على جميع دول العالم مما يضعف اقتصاداتها ويدخلها في دوامة الركود والمشاكل الاقتصادية ، في حين ان الولايات المتحدة ستنجو من الاخطار نظرا لحصولها على النفط باسعار تفضيلية اقل بكثير من السعر السوقى ، فضلاً عن عقود الامتياز التى تتمتع بها 7 شركات نفطية امريكية تسيطر على اغلب عقود استخراج النفط في العالم .

الولايات المتحدة خلال فترة الجمهوريين بقيادة بوش عملت على اثارة المشاكل التى تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط ، بدأ من بيانات مخزونات النفط الامريكي التى لعبت وما زالت تلعب دورا رئيسياً في الارتفاع ، مرورا بتشجيع المضاربين على رفع الاسعار من خلال امدادهم بالرؤى والتصاريح التى يفهم منها أن الارتفاعات ستكون الى مالانهاية ، ولا ننسى القلاقل والمشاكل في نيجيريا ومن يقف وراءها ، وتعمد اثارة المشاكل والتصاريح الاعلامية المستمرة ضد الدول النفطية المنتجة للنفط كفنزويلا وايران ، الى غير ذلك مما يصعب حصره .. لكن اسعار النفط المرتفعة لم تمنع الاقتصادات الحديثة والناشئة من استمرار نموها ليصعد نجم الصين بقوة ، وتتقدم متجاوزة أهم النماذج الاقتصادية الناجحة التى بنتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، فلقد تمكنت الصين من تجاوز ثالث اكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الالماني ، ولم تجد صعوبة في تجاوز ثانى اكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد اليابانى ، لتقف على مسافة ليست بعيدة عن اكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الامريكي .. اذا 15 سنة فقط هى الفترة التقديرية التى سيستغرقها الصينيين ذوى التعداد 1.3 مليار نسمة لتجاوز الاقتصاد الأمريكي لتصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى في العالم .. أما الهند فقد تجاوزت ألمانيا وتقف في المركز الرابع خلف اليابان ، وتحتاج الى حوالي من 6 الى 8 سنوات لتتجاوز اليابان ..

مالذى يحدث ؟ .. وكيف استطاعت هذه الدول الفقيرة من الصعود بقوة لتنافس اسيادها مجموعة دول السبع ودول الثمانية ومجلس الأمن والدول صاحبة حق الفيتو ، اين هي من صندوق النقد والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ..؟!! انه انقلاب على المفاهيم الاقتصادية السائدة ، انها ثورة الفقراء .
في الوقت الذى تفرغت فيه هذه الدول الناشئة للتنمية الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية ، انشغلت الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة ، انشغلت في الحروب مع الأعداء المفترضين ، وأعادت الى الأذهان المفاهيم العسكرية التى عفا عليها الزمان والمتمثلة في الاجتياحات العسكرية والتدخل المباشر في شؤون الدول ، مما كلفها استنزافاً لمقدراتها الوطنية ، وخسارة لسمعة أعرق الديموقراطيات على وجه الأرض ، وانهياراً لمبادئها في العدل والاحسان ..
وعلى الرغم من وجود هذه الترسانة المتطورة من السلاح والعتاد لدى الولايات المتحدة ، الا انها فشلت في اخضاع الكثر من الدول والشعوب ، بل نستطيع ان نقول انها خسرت المعركة في العراق ، وربما أفغانستان .. وفى نفس الوقت فان هذا الفشل العسكرى أدى الى تنامي العداء وموجة الغضب ضد الولايات المتحدة ، بدأ من ايران ومنطقة الشرق الأوسط مروراً بدول امريكا الجنوبية بقيادة كوبا وفنزويلاً ، وانتهاءاً بشرق وجنوب القارة الاسيوية .. ومع فشل امريكا سياسياً وعسكرياً ، فشلت اقتصادياً حيث استطاع الاقتصاد الامريكي أن ينمو خلال فترة حكم الجمهوريين حوالي 6 سنوات بمعدلات ضعيفة ، لكن هذا النمو لم يكن حقيقياً اذ ان معدلات التضخم كانت مقاربة لنفس مستويات النمو مما يجعل هذا النمو ورقياً ، اضافة الى ان النمو في الاقتصاد صاحبه انفاقات خيالية على القطاع العسكرى والأمن الداخلى مما استنزف خزائن الدولة حيث يتوقع ان يصل عجز الميزانية في عام 2008م مبلغ 410 مليار دولار .. أما العجز في الميزان التجاري الذى ينتج من الفرق بين الصادرات والواردات فقد وصل في عام 2006م الى 758 مليار دولار بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ، وتتحمل الصين الجزء الأكبر من هذه المشكلة إذ ان الصين تصدر لأمريكا اكثر بكثير مما تستورد من الولايات المتحدة ، وهذا ماجعل الصين تحقق فوائض مستمرة في ميزانها التجاري في حين ان الولايات المتحدة تحقق عجزاً مستمراً .. وقد طالب المسؤولين في البيت البيض وفي الكونجرس وفي المحافل الدولية اكثر من مرة الصين برفع قيمة عملتها امام الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من بيع منتجاتها داخل الصين ، ولم يصل الأمر الى حد المطالبة فحسب ، بل تجاوز ذلك الى التهديد العلنى بحرب تجارية مع الصين ، واحيانا الى التهديد بفرض رسوم على الواردات الصينية على الرغم من تعارض ذلك مع مبادئ منظمة التجارة العالمية ..

اذا الحرب القادمة ستكون اقتصادية وسيكون اقطابها هم أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد ، وقد بدأت ملامحها تلوح في الافق ، وأن مايحدث الان هو تحول اساسي في الفكر الاستراتيجي الاقتصادى للخمسين سنة القادمة على اقل تقدير، ومحاور هذا الفكر الجديد تركز على التالي :

تبنى سياسية الدولار الضعيف وبقوة حتى تخسر الصين وروسيا ( اكبر دولتين تحتفظان باحتياطى نقدى من الدولار ) القيمة الحقيقية لموجوداتها النقدية الدولارية ، وفى نفس الوقت دفع معدلات التضخم العالمية الى مستويات خيالية وغير مسبوقة ، من خلال ارتفاع النفط والغاز والذهب والفضة والمعادن والسلع الاساسية كالقمح والشعير والذرة وفول الصويا والكاكو وغير ذلك ، مما سيؤدى الى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع دول العالم بما فيها الدول الناشئة ذات الاقتصادات المتسارعة في النمو ، مما سيؤدى الى ارتفاع اجور الأيدى العاملة بدرجة كبيرة في الصين والهند الأمر الذى سيؤدى في النهاية الى ارتفاع تكاليف الانتاج لديها وارتفاع قيمة منتجاتها الى مستويات يفقدها قدرتها التنافسية العالمية .. وبذلك تنخفض الفجوة السعرية بين المنتجات الاسيوية والمنتجات الأمريكية فتصبح الولايات المتحدة قادرة على بيع منتجاتها بسهولة والمنافسة عالمياً ، اذ ان ارتفاع تكاليف الايدى العاملة في امريكا واوروبا واليابان كان سبباً رئيساً في محدودية تلك الاقتصادات عن النمو الكبير والمتسارع ..

حتى لو أدركت الصين وروسيا الخطر القادم على موجودتها الدولارية وقررت التخلص منها وهبط الدولار الى نصف او ربع قيمته الحالية فان ذلك سيساعد امريكا على تحقيق اهدافها بسرعة .. لذلك انطلق السيد جرينسبان باتجاه الخليج ناصحا بفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار ، وهو ما يساعد على انهيار الدولار اكثر وأكثر ، وهو الهدف القادم ..

اوروبا والاتحاد الأوروبي الذى اصبح أكبر كتلة اقتصادية في العالم متجاوزاً الولايات المتحدة الامريكية من ناحية الناتج المحلى ، سيكون من السهل والسهل جداً اعادته الى الوراء لأن تكاليف الانتاج في دول الاتحاد الأوروبي القديمة مرتفعة جداً ، لكن قرار توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول أوروبا الشرقية الفقيرة نسبياً كان قرارا استراتيجيا مهماً ، اذا ان اليد العاملة ذات الأجور المنخفضة القادمة من أوروبا الشرقية ستساعد الاتحاد الأوروبي مستقبلاً على انتاج منتجات ذات تكلفة منافسة عالمياً ، لكن انخفاض الدولار القياسي أمام العملة الأوروبية ( اليورو ) أصبح يهدد الصادرات الأوروبية بدرجة كبيرة جداً نظرا لإرتفاع اسعارها العالمية .. ومستقبلاً إذا ماوجدت البدائل المناسبة للمنتجات الأوروبية لدى المستهلك العالمي ، فان اوروبا ستواجه ركوداً اقتصاديا كبيراً قد يمتد لعدة سنوات .. وهذا التراجع سيعزز من تقدم الولايات المتحدة على الصعيد الإقتصادي ويمكنها من استعادة الصدارة الاقتصادية العالمية من الاتحاد الاوروبي .

اذا الحرب القادمة .. ستكون اقتصادية لاعسكرية .. ومما لاشك فيه ان شعوب الأرض قاطبة ستدفع هذه المرة ايضاً الثمن قاسياً لهذه الحرب العالمية الجديدة ، كما سبق وأن دفعت ثمناً قاسيا للحربين العالميتين الأولى والثانية .. ولكن في هذه المرة سيكون الثمن اقتصادي في صورة معدلات تضخم غير مسبوقة ستؤدى الى حرمان البشرية من الرفاهية الاجتماعية التى هي في الأصل هدف الاقتصاد والتنمية الاقتصادية .. وسيكون العالم من الناحية الاقتصادية أمام خيارين كلاهما سيئ ، الأول أن تقضى امريكا على منظمة التجارة العالمية من خلال اعادة مفهوم الحواجز التجارية والرسوم على الصادرات الأجنبية ، أو ان تمضى في تبنى مفهوم الدولار الضعيف الذى سيجلب الويلات والفقر على العالم .. ولكن مايجب أن ندركه هو أن ليس كل الخطط لابد أن تنجح ..!! فقد فشلت خطط أمريكا العسكرية والسياسية في العالم خلال العقد الحالي على الأقل .. ومن نفس المنطلق قد ينقلب السحر على الساحر .. وتفشل امريكا اقتصادياً ، ويهوى الدولار الى مستويات تهدد امريكا نفسها بالفناء والزوال ..
نسأل الله سبحانه وتعالي أن يجنبنا شر الكوارث الاقتصادية والحروب 
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)