المرحلة الأولى: سيصيب الدولة ما يعرف "بالتضخم"، وهو انخفاض بقيمة الريال، يؤدي إلى ارتفاع بقيمة جميع السلع حتى قد يصل سعر الخبز إلى 20 ريال للرغيف الواحد. ولو ترك الاقتصاد كما هو عليه سيؤدي ذلك إلى نمو أسي بالأسعار، "كل يوم يكون الارتفاع أكثر من اليوم الذي سبقه ".
المرحلة الثانية: ستحاول الدولة الحد من انخفاض الريال عن طريق ما يعرف "بتخفيض كمية السيولة"، حيث سوف يضع البنك المركزي شروط صعبة لمن يبحث عن قرض جديد من البنك، وفي نفس الوقت يستمر البنك بسحب الأموال من الناس والشركات لسداد القروض القديمة مما يؤدي بشكل عام إلى نقص عدد الريالات الكلي الموجودة في السوق فيحفظ شي من قيمة الريال.
إلا أن الامتناع عن اعطاء قروض جديدة للشركات والمؤسسات سيؤدي إلى عجزها عن سداد رواتب موضفيها وبالتالي فصلهم عن العمل وإعلان إفلاس الشركات، مما سيؤدي إلى زيادة عدد البطالة، وستلجأ الحكومة إلى الحد من الانفاق الحكومي، أولاً عبر تخفيض ميزانية جميع القطاعات وإيقاف الدعم للسلع الرأيسية كالأرز وغيرها "مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها جداً"، وإن لم يكن هذا كافياً ستلجأ إلى إلغاء عقود الموظفين على نظام التعاقد، وإن لم يكن هذا كافياً فستلجأ إلى طرد الموظفين غير المهمين من الخدمة المدنية. وكل هؤلاء العاطلين من القطاع الخاص والحكومي لن يتم التنازل عن قروضهم البنكية وسيجب عليهم سدادها، وفي حال فشلهم فسيتم مصادرة رهنهم، "من أخذ قرض من أجل شراء سيارة ستأخذ سيارته، ومن أخذ قرض من أجل شراء منزل سيأخذ منزله". ومن المهم جداً في تلك المرحلة أن لا يتنازل البنك المركزي عن سداد القروض وإلا ذهبت قيمة الريال. إذا حاولت الحكومة دعم الفقراء والجوعى بالمال سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانهيار، لذلك سوف تتمنع عن هذا الأمر.
وكل ما سبق سوف يأخر الانهيار ولكن لن يمنعه.
بمعنى آخر سيجد كثير من الناس أنفسهم بلا عمل، ولا سكن، أو طعام وهذا هو ما يعرف "بالكساد الاقتصادي". ولن ينتهي هذا الأمر إلا عبر اعتماد عملة جديدة لها قيمة فعلية.
ويمكن اجتناب هذا المصير الأسود إذا قام الناس بتحويل الريالات "بينما ما يزال لها قيمة" إلى ذهب وفضة، وبالتالي عند انهيار الدولار والريال سيبقى الذهب والفضة محتفظين بقيمتيهما ولن يفقد من يفعل ذلك منزله أو يعاني من الجوع إن شاء الله.
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=444910e1858484c8&table=%2Fejabat%2Fsearch%3Fq%3D%25D8%25B3%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25B7%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1
المرحلة الثانية: ستحاول الدولة الحد من انخفاض الريال عن طريق ما يعرف "بتخفيض كمية السيولة"، حيث سوف يضع البنك المركزي شروط صعبة لمن يبحث عن قرض جديد من البنك، وفي نفس الوقت يستمر البنك بسحب الأموال من الناس والشركات لسداد القروض القديمة مما يؤدي بشكل عام إلى نقص عدد الريالات الكلي الموجودة في السوق فيحفظ شي من قيمة الريال.
إلا أن الامتناع عن اعطاء قروض جديدة للشركات والمؤسسات سيؤدي إلى عجزها عن سداد رواتب موضفيها وبالتالي فصلهم عن العمل وإعلان إفلاس الشركات، مما سيؤدي إلى زيادة عدد البطالة، وستلجأ الحكومة إلى الحد من الانفاق الحكومي، أولاً عبر تخفيض ميزانية جميع القطاعات وإيقاف الدعم للسلع الرأيسية كالأرز وغيرها "مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها جداً"، وإن لم يكن هذا كافياً ستلجأ إلى إلغاء عقود الموظفين على نظام التعاقد، وإن لم يكن هذا كافياً فستلجأ إلى طرد الموظفين غير المهمين من الخدمة المدنية. وكل هؤلاء العاطلين من القطاع الخاص والحكومي لن يتم التنازل عن قروضهم البنكية وسيجب عليهم سدادها، وفي حال فشلهم فسيتم مصادرة رهنهم، "من أخذ قرض من أجل شراء سيارة ستأخذ سيارته، ومن أخذ قرض من أجل شراء منزل سيأخذ منزله". ومن المهم جداً في تلك المرحلة أن لا يتنازل البنك المركزي عن سداد القروض وإلا ذهبت قيمة الريال. إذا حاولت الحكومة دعم الفقراء والجوعى بالمال سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانهيار، لذلك سوف تتمنع عن هذا الأمر.
وكل ما سبق سوف يأخر الانهيار ولكن لن يمنعه.
بمعنى آخر سيجد كثير من الناس أنفسهم بلا عمل، ولا سكن، أو طعام وهذا هو ما يعرف "بالكساد الاقتصادي". ولن ينتهي هذا الأمر إلا عبر اعتماد عملة جديدة لها قيمة فعلية.
ويمكن اجتناب هذا المصير الأسود إذا قام الناس بتحويل الريالات "بينما ما يزال لها قيمة" إلى ذهب وفضة، وبالتالي عند انهيار الدولار والريال سيبقى الذهب والفضة محتفظين بقيمتيهما ولن يفقد من يفعل ذلك منزله أو يعاني من الجوع إن شاء الله.
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=444910e1858484c8&table=%2Fejabat%2Fsearch%3Fq%3D%25D8%25B3%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25B7%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق